تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات واسعة بالمشهد الاقتصادي العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الكبرى على إعادة النظر في سياساتها النقدية.
وبات صانعو السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة يميلون أكثر نحو خفض أسعار الفائدة مقارنة بما كانوا سيفعلونه لولا هذه الإجراءات؛ بينما تجد اليابان نفسها مضطرة لرفع الفائدة بوتيرة أبطأ. أما مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، فيقف في وضع دقيق ومعقد، وفق «رويترز».
وفيما يلي نظرة على توجهات 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة:
سويسرا
لن يجتمع البنك الوطني السويسري قبل يونيو (حزيران)، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض محتمل للفائدة من 0.25 في المائة إلى الصفر. ورغم تفضيله تجنب العودة إلى الفائدة السلبية، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري - العملة الأفضل أداءً في الأسواق المتقدمة منذ إعلان ترمب عن الرسوم في 2 أبريل (نيسان) - يضغط على اقتصاد يعتمد على التصدير، ويهدد بدفع البلاد إلى الانكماش. أما استخدام البنك لتدخلات مباشرة لإضعاف الفرنك فقد يثير غضب إدارة ترمب، التي تعتبر التلاعب بالعملة أحد مبررات فرض الرسوم.
كندا
أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.75 في المائة يوم الأربعاء، في أول توقف بعد سبعة تخفيضات متتالية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المعطيات حول تداعيات الرسوم الجمركية.
وقال المحافظ تيف ماكليم: «حالة عدم اليقين تجعل التنبؤات الاقتصادية غير موثوقة». ورغم هذا الحذر، لا تزال الأسواق تراهن على تخفيضين إضافيين خلال 2025.
نيوزيلندا
خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أغسطس (آب) إلى 200 نقطة أساس. وتبقى نيوزيلندا عرضة لآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع.
السويد
ثبت البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) سعر الفائدة عند 2.25 في المائة في مارس (آذار)، بعد خفضها من 4 في المائة، ومن غير المرجح أن يُقدم على مزيد من التخفيضات. ويتفق صانعو السياسات مع الأسواق على أن هذا المستوى مناسب حالياً لدعم الاقتصاد.
منطقة اليورو
أقدم البنك المركزي الأوروبي الخميس على سابع خفض لسعر الفائدة خلال عام، مع تلميحات بإمكانية المزيد من التيسير. وقال البنك إن التوترات التجارية تقوّض آفاق النمو، وإن ردود فعل الأسواق تزيد من تشدد الأوضاع المالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن 2.25 في المائة، فيما تُسعّر الأسواق احتمال إجراء تخفيضين أو ثلاثة إضافية خلال العام.
الولايات المتحدة
يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً يتمثل في احتمالات تراجع النمو وارتفاع التضخم بسبب الرسوم. وقال جيروم باول الأربعاء إن البنك «يراقب وينتظر»، مع ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مايو قبل استئناف التخفيضات لاحقاً هذا العام. ويأتي ذلك وسط ضغط سياسي مباشر، إذ صرح ترمب بأن إنهاء عمل باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية»، مطالباً بتخفيضات فورية.
بريطانيا
ترجّح الأسواق بنسبة تفوق 80 في المائة أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، مع احتمالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال العام. ورغم نهجه الأكثر تحفظاً مقارنة ببنوك مركزية أخرى بسبب توقعات التضخم، فإن بيانات مارس التي جاءت أضعف من المتوقع قد تفتح الباب أمام التخفيض المنتظر.
أستراليا
بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التيسير في فبراير (شباط)، والآن تتوقع الأسواق تخفيضاً إضافياً بواقع 50 نقطة أساس في مايو، مع إجمالي تخفيضات قد تصل إلى 125 نقطة خلال 2025. ويرتبط هذا التوجه بمخاطر الحرب التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.
النرويج
ثبت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة عند 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في 17 عاماً، بعدما أدى ارتفاع التضخم غير المتوقع إلى تأجيل خطط خفض الفائدة.
لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضاً في يونيو، يليه مزيد من التيسير لاحقاً هذا العام.
اليابان
يظل بنك اليابان الأكثر تحفظاً في رفع أسعار الفائدة بين نظرائه في الأسواق المتقدمة، وقد يضطر إلى إعادة التفكير في رفع الفائدة المحدود، والذي بلغ حتى الآن 0.5 في المائة فقط.
وقال المحافظ كازو أويدا إن البنك قد يتدخل إذا أثّرت الرسوم سلباً على الاقتصاد.
وقد يؤدي أي توقف في رفع الفائدة إلى كبح أو عكس ارتفاع الين، مما قد يُثير استياء إدارة ترمب. ويحذر المسؤولون اليابانيون من أن بطء التشديد النقدي قد يُضعف موقفهم في المفاوضات التجارية.
المصدر: aawsat