سيكون أسبوع التداول في الأسواق المالية قصيرًا بسبب عطلة عيد الفصح في أوروبا والولايات المتحدة. وبينما قد يستمر العزوف عن المخاطرة في التأثير على تحركات السوق العالمية، من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات، وأرباح الشركات الكبرى، دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاهات السوق المستقبلية.
من المقرر أن تُصدر شركة SP Global مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل في الاقتصادات الرئيسية يوم الأربعاء. تقيس هذه المؤشرات نشاط الأعمال بناءً على الطلبات الجديدة والتوظيف ومستوى الثقة. تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون 50 إلى الانكماش.
أوروبا
في مارس، تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى 48.6 من 47.6 في فبراير، مسجلاً أدنى انكماش له منذ يناير 2023. وسجلت كل من ألمانيا وفرنسا تحسنًا ملحوظًا في نشاط التصنيع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا إلى 48.3 من 46.5 - وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022 - بينما بلغت قراءة فرنسا 48.5، مما يعكس أضعف تباطؤ اقتصادي منذ أكثر من عامين. ومع ذلك، فإن "المخاوف بشأن عدم اليقين الجيوسياسي وإنفاق المستهلكين أبقت التفاؤل تحت السيطرة"، وفقًا لتقرير SP Global.
تشير التوقعات المتفق عليها إلى احتمال تباطؤ النشاط التجاري في أبريل/نيسان بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى 47.4، مع توقع تسجيل ألمانيا وفرنسا 47.5 و47.9 على التوالي.
توسّع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في مارس، مسجلاً 51.0 نقطة، مرتفعاً من 50.6 نقطة في فبراير. كما سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا توسّعاً للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 50.9 نقطة. إلا أن وتيرة النمو تباطأت مع تراجع الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، في ظل ضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين. واستمر التفاؤل، مدفوعاً بالتوسع المالي في ألمانيا، وإطلاق منتجات جديدة، والتقدم التكنولوجي. في المقابل، انكمش قطاع الخدمات في فرنسا للشهر السابع على التوالي، مما يعكس استمرار ضعف الطلب.
تشير التوقعات المتفق عليها إلى مزيد من النمو، وإن كان أضعف، في أبريل. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو 50.4، بينما يُتوقع أن تسجل ألمانيا وفرنسا 50.3 و47.6 على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور مؤشر إيفو لمناخ الأعمال الألماني، وهو مؤشر رئيسي لقياس صحة الاقتصاد، يوم الخميس. وقد ارتفع المؤشر إلى 86.7 في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، مدعومًا بإصلاحات الديون التاريخية التي أتاحت تمويلًا بمليارات الدولارات للدفاع والبنية التحتية. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض المؤشر هذا الشهر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب.
المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي (SP Global) إلى 44.9 نقطة في مارس، مواصلاً تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلاً أدنى قراءة له في 17 شهرًا. وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام، وسط توقعات بتشديد السياسة المالية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن تواصل قراءة أبريل انخفاضها إلى 44.0 نقطة.
في قطاع الخدمات، رُفع المؤشر إلى 52.5 نقطة في مارس من التقدير الأولي البالغ 53.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر ميزانيات الأسر المحدودة والتوترات الجيوسياسية في التأثير سلبًا على ثقة الشركات. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في أبريل.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل حاد إلى 50.2 في مارس، من 52.7 في فبراير. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تراجع في الإنتاج بعد الارتفاع المفاجئ في فبراير. ومع ذلك، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.4 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له في عام 2025. ورغم هذه القراءة القوية، تراجع تفاؤل قطاع الأعمال، متأثرًا بالمخاوف بشأن الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية ومبادرات خفض التكاليف الفيدرالية. ويتوقع المحللون عودة قطاع التصنيع إلى الانكماش في أبريل، مع توقعات بقراءة 49.3 نقطة، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 52.9 نقطة.
أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في دائرة الضوء
الأهم من ذلك، أن هذا الأسبوع سيشهد أيضًا إعلان أرباح الربع الأول من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك تسلا ومايكروسوفت وألفابت. وقد تعرضت أسهم هذه الشركات، وخاصة تسلا، لضغوط وسط مخاوف من أن تُعطل رسوم ترامب الجمركية سلاسل التوريد والأسواق الدولية الرئيسية.
يتوقع المحللون نمو إيرادات تيسلا في الربع الأول بنسبة 2.6% على أساس سنوي. مع ذلك، من المتوقع انخفاض ربحية السهم الواحد بسبب إعادة تجهيز المصنع لسيارات الدفع الرباعي الجديدة من طراز Y، وتباطؤ المبيعات بسبب التدخل السياسي لإيلون.